گواهی کسر از حقوق چیست و به چه دردی می‌خورد؟
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۳۷۲۵
گواهی کسر از حقوق، یکی از مهم‌ترین مواردی است که پیش از اخذ وام بدون ضامن، باید با آن آشنا شوید؛ چرا که داشتن اطلاعات کافی درباره نحوه دریافت و ابطال این گواهی، می‌تواند بسیار مفید باشد.
کسر از حقوق در دو حالت کلی به‌کار می‌رود. در حالت اول، شخص گیرنده وام به سایت یا سازمان ارائه‌دهنده وام اجازه می‌دهد تا درصورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط، بتواند مبلغ قسط مقرر را از حقوق ایشان کسر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن‌چه در این مقاله، مورد بحث قرار خواهیم داد، کسر از حقوق به‌ازای ضمانت دریافت وام با چک صیادی است. گواهی کسر از حقوق چیست؟ تعریفی کوتاه و جامع از این اصطلاح حقوقی را می‌توان در معنای آن یافت؛ یعنی، کم کردن از حقوق.
درواقع، کم کردن یا کسر از حقوق، نوعی ضمانت برای دریافت وام با چک صیادی است؛ به‌عبارت‌دیگر، گواهی کسر از حقوق به ارائه‌دهنده وام اجازه می‌دهد تا درصورت عدم بازپرداخت به‌موقع اقساط وام، بتواند مبلغ قسط را از حقوق شما کم کند.
این نوع ضمانت، به‌خصوص، زمانی که قادر نیستید شخص مورد اعتباری را به‌عنوان ضامن برای دریافت وام معرفی کنید، بسیار مفید خواهد بود؛ چرا که هم اخذ وام بدون ضامن را برای شما ممکن ساخته و هم خیال وام‌دهنده را تا حدی از بابت خوش‌حسابی شما راحت می‌کند.
گواهی کسر از حقوق، معمولاً از سوی سازمان یا کارگزینی شرکتی که در آن‌جا مشغول به کار هستید، صادر شده و در آن، سقف مبلغ تسهیلات و توان مالی شما جهت پرداخت اقساط ماهیانه مشخص می‌شود.
علاوه‌بر موارد ذکر شده، سازمان یا شرکت محل کار شخص گیرنده وام، ضمن صدور گواهی کسر از حقوق، متعهد می‌شود که درصورت دیرکرد یا خودداری مدیون از بازپرداخت اقساط، مبلغ اقساط تعیین‌شده را در مواعد مقرر، از حساب حقوقی کارمند خود کسر کرده و به حساب ارائه‌دهنده وام و یا مرجع قانونی ذی‌ربط واریز نماید.
در ادامه مقاله، به بررسی بیشتر کاربرد این گواهی پرداخته و شما را از مزایای متعدد آن، مطلع خواهیم ساخت.
به بیانی دیگر، گواهی کسر از حقوق مانند یک ضامن عمل کرده و درصورتی که شما نتوانید مبلغ اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت نمایید، این اجازه را به ارائه‌دهنده وام می‌دهد تا مبلغ اقساط را از حساب حقوقی شما کسر کند.
برای مثال، فرض کنید شما به‌عنوان یک کارمند دولت که از درآمد ماهیانه ثابتی برخوردار هستید، می‌خواهید نسبت به اخذ وام بدون ضامن اقدام نمایید. جهت دریافت چنین وامی، لازم است تا گواهی معتبری را به‌عنوان ضمانت، به سایت یا سازمان اعطاکننده وام، ارائه دهید. برخی سایت‌ها مانند دیجی شهر، گواهی کسر از حقوق را نیز به‌عنوان ضمانت می‌پذیرند؛ چرا که بر اساس این گواهی، متوجه خواهند شد که شما حقوق‌بگیر دولت هستید و درصورت عدم بازپرداخت به‌موقع اقساط، این امکان وجود دارد تا بتوانند مبلغ مقرر را از حقوق شما کسر کنند.
گواهی کسر از حقوق، همچنین، یک ارزیابی کلی از توان بازپرداخت کارمند پیش از دریافت وام ارائه داده و حاوی اطلاعات مهمی اعم از میزان حقوق شخص متقاضی وام، هرنوع بدهی و همچنین، جایگاه و رتبه کاری فرد در شرکت است؛ به‌همین خاطر، معمولاً پیش از اعطای وام، گواهی کسر از حقوق از سوی سایت ارئه‌دهنده وام، جهت تایید اصالت آن، استعلام می‌شود.
به‌طور کلی، می‌توان گفت، گواهی کسر از حقوق، یکی از راه‌حل‌های جلب اعتماد ارائه‌دهنده وام و ایجاد اطمینان نسبت به بازپرداخت به‌موقع اقساط است.
جمع‌بندی
گواهی کسر از حقوق، یکی از ساده‌ترین ضمانت‌های موجود جهت دریافت وام اعتباری و خرید اقساطی است؛ به‌خصوص، با توجه به این که فرایند صدور این گواهی نیز به‌مراتب آسان‌تر از فراهم آوردن انواع مختلف دیگر ضمانت‌ها بوده و چندان سخت نیست. شما، همچنین، به‌راحتی قادر خواهید بود تا درصورت عدم استفاده از این گواهی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، آن را ابطال نمایید.
همه موارد فوق، گواهی کسر از حقوق را به یکی از بهترین انواع ضمانت جهت بهره‌مندی از اعتبار خرید قسطی و فراهم آوردن بودجه مورد نیاز برای هرگونه سرمایه‌گذاری از طریق دریافت وام با چک صیادی تبدیل کرده است.
منبع: تقریب
کلیدواژه: گواهی کسر از حقوق ارائه دهنده وام موقع اقساط درصورت عدم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۳۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود